به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش خاندوزی به شایعه اعمال نفوذ برای برکناری عشقی

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۶۶۷۳

وزیر اقتصاد با تکذیب اعمال فشار از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بر شورای عالی بورس در خصوص تعیین ریاست سازمان بورس گفت: اساسا دولت آیت الله رئیسی، دولتی نیست که تحت فشار، تصمیم بگیرد.

 احسان خاندوزی طی سخنانی در واکنش به اعتراض محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سخنان یکی از اعضای شورای عالی بورس مبنی بر اجبار این کمیسیون برای اعلام استعفای رئیس سازمان بورس اظهار داشت: ما در مسایل مرتبط با نحوه اداره، تعیین دستور جلسات و تصمیم گیری دستگاه های دولتی یا شورا های مختلف، از جمله شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نظامات خیلی روشنی داریم و اساسا اینکه کسی از بیرون برای آنها تصمیم گرفته یا اعمال فشار کند، محلی از اعراب ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: قانونگذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یک نهاد غیر دولتی تعریف کرده که بنا نیست تصمیمات آن، با اراده بیرونی و حتی وزیر اقتصاد بعنوان رئیس شورا، عوض شود.

خاندوزی با بیان اینکه وی اختیار قانونی برای برخورد با اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهار نظر ها و تصمیمات آنها را ندارد و اینکه اصولا تک تک آنها برای انتصاب خود از دولت، مصوبه می گیرند، عنوان کرد: تصمیم اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته این شورا که موضوع استعفای رئیس سازمان بورس مطرح شد، مظهر کامل استقلال این شورا بود و دیدید که اعضاء با استعفای آقای عشقی مخالفت کردند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در خصوص اظهار نظر یک عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعمال فشار کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد استعفای ریاست سازمان بورس نیز باید تأکید کنم که سخنان وی، نظر دیگر اعضای شورا و نیز وزارت اقتصاد نیست و این موضع رسمی ما محسوب می شود.

خاندوزی با اشاره به قرار گرفتن داستان کامل اتفاق رخ داده و موضع وزارت اقتصاد در این خصوص بر روی سایت وزارتخانه یادآور شد: در شرایط حاضر، اصلا به نفع بازار بورس و کل اقتصاد کشور نیست که رابطه دولت و قوه مقننه را تخریب و سعی در القای دو دستگی و اختلاف میان آنها کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر عدم وجود هیچ فشاری بر شورای عالی بورس برای تغییر رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اساسا دولت آیت الله رئیسی، دولتی نیست که تحت فشار، تصمیم بگیرد.

بنا بر این گزارش، خاندوزی در ادامه سخنان خود در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان در خصوص اعطای تسهیلات بانک کشاورزی به روستاییان و کشاورزان، با اشاره به اضافه برداشت حدودا 300 هزار میلیارد تومانی بانک مذکور از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان، از رشد 78 درصدی تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری، تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج در هشت ماهه امسال را 631 هزار نفر اعلام کرد که قطعا تا پایان سال، از یک میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کل سال 1400 رقم وام های ازدواج پرداختی حدود 80 هزار میلیارد تومان بود، این رقم را برای هشت ماهه امسال 88 هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: این ارقام کاملا مستند و قابل راستی آزمایی است.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات تولید کنندگان نیز اظهار داشت: ما در بحث مالیات به هیچ وجه اجازه نمی دهیم بدهی مالیاتی باعث تعطیلی یک فعالیت تولیدی شود و به انحاء مختلف اعم از تقسیط، استمهال، بخشودگی جرایم و .. نهایت همکاری را با تولید کنندگان بعمل می آوریم.

* گِله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از سازمان بورس

بر اساس این گزارش محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز (دوشنبه 7 آذرماه) کمیسیون متبوع خود که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانش برگزار شد، از اتهامات ناروای مطروحه توسط عضو شورای عالی بورس درخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت انتقاد کرد و گفت: اتهامات بی پایه و اساس و بداخلاقی‌های انجام شده درخصوص اعضای محترم کمیسیون اقتصادی را در راستای صیانت از جایگاه مجلس از طریق مراکز قضایی پیگیری خواهم کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خطاب به احسان خاندوزی ادامه داد: آقای وزیر؛ جنابعالی که در جریان کلی امور مربوط به تشکیلات سازمان بورس هستید، لذا سوال بنده از شما این است که چرا در مقابل اتهامات بی پایه و اساس و اقدامات مخرب سازمان بورس علیه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شفاف سازی نکرده و در این مورد سکوت اتخاذ کردید؟ این نحوه رفتار با هیچ بیانی قابل توجیه نیست که کسی بخواهد به تخریب مجلس و کمیسیون اقتصادی بپردازد و شخص وزیر هیچ واکنشی در بیان حقایق نداشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: جای تاسف است که سازمان بورس به جای رفتار تخصصی و حرفه ای و پیگیری موضوعات اساسی بازار سرمایه از طریق مجلس و دولت و حداکثر سازی منافع سهامداران، به سیاسی کاری مبادرت نموده است که نتیجه آن تخریب رابطه میان مجلس و دولت بوده و قطعا سهامداران میلیونی بورس و بازار سرمایه متضرر می شوند، بنابراین از آقای رئیس جمهور درخواست دارم به صورت جدی به این رویکرد غیرحرفه‌ای ورود کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ فرماید.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی بورس و اوراق بهادار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر اقتصاد سازمان بورس اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۶۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه دلایلی که دولت را پای میز مذاکره مزدی برگرداند!

مجادلات اخیر پیرامون عادلانه بودن مزد کارگران می‌تواند از دلایل رضایت دولت به برقراری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.

به گزارش ایلنا، درز کردن خبر برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع بازنگری در ردیف‌های مشخص نرخ‌های حداقل مزد سال ۱۴۰۳ موجی خبری را در موضوع تعیین حداقل دستمزد امسال ایجاد کرد؛ سالی که تعیین مزد برای آن از اسفندماه سال گذشته با چالش‌ها و بحث‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده، قرار است با مجادلات بیشتری بر سر حقوق کارگران ادامه یابد. این مجادلات می‌تواند یکی از دلایل رضایت دولت به برگزاری جلسه فروردین ماه شورای عالی کار برای بررسی موضوع دستمزد باشد.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی از مسئولان اقتصادی دولت، حداقل از دو سال پیش از کارفرمایان (و خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور) در برابر بروزرسانی ارزش ریالی مزد کارگران حمایت کرده‌اند. کمک به عدم افزایش مزد مطابق با تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۳ -۱۴۰۲ با حمایت صولت مرتضوی (وزیر کار) گامی بود در جهت خدمت به جامعه کارفرمایی و دولت.

البته این کاهش ارزش حقیقی دستمزد در دو سال متوالی تبعاتی نیز داشت. از جمله اینکه وزیر کار خود بار‌ها بر این تاکید کرد که بسیاری از واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه هستند. این درحالی است که اصلی‌ترین عامل به سر کار نیامدن کارگران و فعالیت روی تاکسی‌های اینترنتی، رمزارز‌ها و مشاغل کاذب دیگر و نیز پایین بودن نرخ دستمزد اعلام شده است.

طی این دوسال با وجود ادعای ایجاد تورم به وسیله مزد، هیچ رابطه معناداری میان مزد و تورم در قیاس با گذشته کشف نشد و تورم پا به پای ارزش مزد کارگران برخلاف پیش بینی دولت کاهش نیافت. همه این دلایل باعث فشار شدید به کارگران و افزایش مطالبه‌گری تشکلات کارگری از دولت برای ترمیم مزد شد.

پویش کارگران برای افزایش مزد به میزان ۱۵ میلیون تومان با بیش از ۱۱۰ هزار امضا و پویش مجازی جمع آوری امضا برای مطالبه استیضاح وزیر کار با بیش از ۶۰ هزار امضا، یکی از جلوه‌های فشار‌های تشکل‌ها به دولت برای اصلاح رویه خود در زمینه مزد بود. کار به جایی رسید که وزیر کار؛ اصل سه جانبه گرایی را در شورای عالی کار به طور غیرمستقیم هدف قرار داد و این روند باعث تسری انتقادات از وی و رویه دولت در زمینه مزد شد؛ چنانکه علاوه بر کارگران، فعالان مدنی، دانشجویان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز کمابیش به کاروان منتقدان رویه دولت در قبال حقوق و مزد پیوستند.

تجمعات برخی تشکلات دانشجویی و همچنین سخنان یکی از آنان در دیدار اخیر با رهبری و اشاره به موضوع مزد کارگران، در این میان از منظر تبلیغاتی نیز علیه رویکرد دولت تاثیراتی داشت.

حضور بی‌نتیجه وزیر در کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح سوال!

در این میان نظر علیرضا منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش مجلس و نماینده مردم تبریز) پیرامون تعیین تکلیف سیاست دولت در قبال مزد نیز قابل توجه بود. وی -که از پیشگامان اقدام به طرح سوال از سیدصولت مرتضوی در مجلس است- با اعلام این خبر درباره طرح سوال از وزیر کار پیرامون مزد، اظهار کرد: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر ما مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ی هزینه‌ها برای کارگران و ناکافی بودن مزد مصوب اظهار کرد: ما بیش از آنکه ایراد حقوقی به موضوع مصوبه مزدی در مجموعه وزارت کار بگیریم، بر بعد اقتصادی تصمیم دولت در این رابطه تاکید داریم؛ زیرا با تحولات اخیری که در منطقه و کشور رخ داده، قیمت نفت به بشکه‌ای ۹۲ دلار رسیده و این رقم احتمالا پایدار است و اکنون دولت توان بودجه‌ای و درآمدی افزایش حقوق کارگران را دارد.

نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه «نرخ تسعیر ارز و دلار نیز در بودجه باید باتوجه به تحولات قیمتی اخیر اصلاح شود» بیان کرد: به نظر ما باوجود این تحولات نسبت درستی میان مزد دریافتی و معیشت کارگران کشورمان وجود ندارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد. ما بر این باور هستیم که باوجودِ‌عدم افزایش حق مسکن در مزد و دیده نشدن مسئله مسکن کارگری در شورای عالی کار، باید علاوه بر مزد مسئله تهیه خانه برای کارگران با هزینه‌های بالای اجاره بهای فعلی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

منادی در پایان با اشاره به اینکه در قانون کار معیار افزایش مزد میزان نرخ تورم معرفی شده است، گفت: ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار نیز ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.

در ادامه این روند، به درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شنبه در این کمیسیون حضور یافت تا به سوالات اعضای آن در رابطه با تصمیمات دولت در قبال مزد ۱۴۰۳ پاسخ دهد.
طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد

علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه به صورت مختصر تشریح کرد: در جلسه مباحث مختلفی مطرح شد، اما در موضوع مزد، طی نشست روز دوشنبه ۲۷ فروردین کمیسیون اجتماعی، وزیر کار استدلال‌های اعضای کمیسیون را در انتقاد به رویکرد مزدی وی را نپذیرفته و بر مواضع و استدلال‌های پیشین خود پافشاری کرد.

وی افزود: با این مشی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ما کماکان فرآیند طرح سوال از آقای مرتضوی را در صحن ادامه خواهیم داد و با وجود اینکه این اقدام نهایی نشده است، در این راستا قدم خواهیم برداشت.

این در حالی است که کمیسیون اجتماعی در مذاکرات تلاش کرده است که با حفظ ساختار شورای عالی کار در اصلاحیه پیشنهادی دولت پیرامون قانون کار، جایگزین دولت در مذاکرات مابین کارفرمایی و کارگری شود.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست روز دوشنبه اظهار کرده است: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.

وی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده ۴۱ قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص تصمیم بگیرد، گفته است:، اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود. با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.

تصمیم دولت برای بررسی مزد ناشی از افزایش فشار‌ها بود نه مزد!

با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس با اشاره به موضوع افزایش درآمد نفتی و افزایش نرخ ارز، از بالا رفتن درآمد دولت و لزوم توجه به حقوق بگیران و کارگران در سال جدید سخن می‌گویند، گویی ظرفیت‌هایی برای چانه زنی با دولت ایجاد شده است.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اظهار کرد: نکته‌ای که درباره تصمیم دولت پیرامون برگزاری جلسه شورای عالی کار در شب دوشنبه (۲۷ فروردین پس از جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی) مطرح است، نیت دولت از برگزاری این جلسه است. باید به این موضوع قبل از هر قضاوتی توجه کرد که آیا درآمد‌های دولت ناشی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ دلاری قیمت نفت با ثبات است؟ ضمن اینکه نرخ تسعیر دلار در بودجه نیز ممکن است دوباره تغییر کند؛ لذا باید با شرط ثبات شاخص‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که آیا دولت به خاطر افزایش درآمد‌های خود راضی به این جلسه شده یا فشار از ناحیه دیگری بوده است؟

وی با بیان اینکه «شواهد نشان می‌دهد که فشار تشکل‌های کارگری و دیگر نهاد‌ها و افکار عمومی و مجلس باعث اراده به بررسی مجدد مزد بوده است، تاکید کرد: بسیاری از درآمد‌های افزایش یافته دولت به دلیل تشنجات اخیر، شوک اقتصادی محسوب می‌شوند و هیچ حسابی روی آن‌ها نمی‌توان کرد. البته این وظیفه دولت در تضمین حقوق عادلانه را کمرنگ نمی‌کند.

حیدری ادامه داد: اگر مجلسی‌ها و سیاستگذاران اقتصادی می‌خواهند تصمیم جدیدی بگیرند، باید نرخ تسعیر دلار و فروش نفت به نقطه‌ای با ثبات برسد و سپس این ارقام در بودجه تصحیح شود. ولی امروز کسری بودجه دولت به نحوی است که دولت ممکن است، هر افزایشی را نادیده بگیرد. امروزه صدور و انتشار اوراق مشارکت نیز به معنای کسری بودجه دولت است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه باید منابع درآمدی واقعی (غیر از اوراق مشارکت) را بدست آورد. وگرنه اگر قرار باشد هر سال با اوراقی جدید، اوراق قبلی را جایگزین اوراق جدیدالانتشار کند، انگار بدهی را با بدهی صاف کرده است و عملاً روند انباشت کسری ادامه می‌یابد. مسئله کسری بودجه دولت با تهاتر این بدهی‌ها حل نمی‌شود.

وی با اشاره به بهانه‌های دولت برای کسر حقوق کارگران و کارمندان به اسم «بار مالی» و «کسر بودجه» گفت: سهم اوراق منتشر شده از سوی دولت برای پوشش هزینه‌های خود و جایگزینی آن با اوراقی که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است، دولت را به سمت ناترازی بودجه‌ای بیشتر سوق می‌دهد و در این میان حقوق و مزد نقش خاصی در بدتر شدن وضعیت دولت در این زمینه ندارد. آثار تورمی سیاست فعلی دولت به مراتب بیشتر خواهد بود و مسئله مزد و حقوق اصلا در این میان به چشم نمی‌آید.

این فعال کارگری اضافه کرد: فارغ از همه این مسئله‌ها دولت تحت فشار فعالان کارگری، افکار عمومی، فعالان و نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها به تشکیل جلسه بازبینی مزد در شورای عالی کار مجاب شده و انتظار نمی‌رود علت این کار تغییرات درآمدی و بودجه‌ای باشد.